ويجب أن تصدر هذه الأسهم بنفس شكل وأوضاع الأسهم المتداولة، وتوزع تلك الأسهم على المساهمين دون مقابل بنسبة ما يملكه كل منهم من الأسهم الأصلية.
فإذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن إلى نصيب مدينه فيما يفيض من أموالها بعد سداد ديونها.
ولا يجوز كذلك أن يكون المراجع شريكاً لأحد مؤسسي الشركة أو لأحد أعضاء مجلس إدارتها أو عاملاً لديه أو قريباً له إلى الدرجة الرابعة بدخول الغاية.
وفي جميع الأحوال، يكون الاجتماع الثاني صحيحا أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
فماذا عن طريقة الوصول إلى تلك الخدمة، وماذا عن كيفية متابعة الطلب، وتعديله، هذا ما نُشير إليه في مقالنا عبر ، فتابعونا.
وعن الموضوع، وبما أن حقيقة دعوى المدعية أنها تطلب تضمين المدعى عليه بصفته مديراً لـــ شركة نطاق الكهرباء للتسويق ايزون بموجب السجل التجاري رقم.