وطالبت بدران الجهات المعنية بدعم وتمكين المرأة، وتوفير فرص واقعية وقوية لها، للمساهمة في دعم ونمو الاقتصاد والمجتمع الأردني، مضيفة أن النسبة الأعلى من البطالة بين النساء، ما يتطلب تسليط الضوء أكثر على هذه النسبة، والعمل على تحليل أسباب تدني مشاركتها بسوق العمل، والاستفادة من خبرات الدول في تمكين وتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد.
الأهداف والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية» التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عُمان أن عدد العقود الموقعة في المحافظات بلغ 95 عقدًا بقيمة إجمالية تجاوزت 18 مليون ريال عُماني وتم تخصيص 1298 موقعًا للاستثمار.
.
بدروها، أكدت المؤسسة والرئيسة التنفيذية للشركة الحرة لإدارة وتطوير المشاريع والنائب السابق ريم بدران، عدم وجود فرص كافية لزيادة مساهمة المرأة في الاقتصاد الأردني، مشيرة إلى أن الأردن الاقل ما بين الاقتصادات العربية في المشاركة الاقتصادية.
وأكدت سيدات أعمال لوكالة الأنباء الأردنية بترا ، أن مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي يعزز من معدلات النمو الاقتصادي المنشود، من خلال زيادة الناتج المحلي الاجمالي للفرد، ويحسن مستوى دخل الأسرة ما ينعكس ايجابا على المجتمع والاقتصاد ككل.
ودعت إلى ضرورة العمل على تنفيذ الوعود وتحويلها إلى الواقع، وحشد التأييد لحصول المرأة على حقوقها، والعمل على إيجاد برامج تنموية، وتدريب المرأة لزيادة قدراتها وإمكانياتها، وعمل شراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الحصول على المعلومات وتحليلات مصنفة حسب النوع الاجتماعي من أجل معرفة المشاكل والمعيقات، وإنشاء جمعيات تعاونية للسيدات الأعمال، وتوفير الحوافز والبرامج لمساعدتها للحصول على الائتمان، إضافة الى أهمية دور الإعلام في إبراز نجاحات السيدات ليكنّ قدوة لغيرهن، وإعداد البنية المناسبة لتمكين المرأة.