التخصيص يعني تحويل الكيان المستهدف أو القطاع أو الإدارة إلى «قطاع خاص»، أما التحويل فيكون بالتحول من نظام عمل لآخر، أو من إدارة حكومية لغيرها.
وذلك للحفاظ على حقوق الموظف وضمان حصول على الراتب كامل مثل الوضع في القطاع العام.
صلاح محمد الشيخ هناك علاقة ترابط قوية وطيدة بين المرأة الزوجة والبيت الذي تعيش فيه ، هذه العلاقة أرسى قواعدها القرآن الكريم ، حيث أضاف البيوت إلى أزواجهنّ ، رغم تعب الزوج في بنائه ، وتمكله شرعاً وقانوناً ، فقد نُسب البيت الى الزوجة دون الزوج ، وفي هذا من الحكم والفوائد الكثيرة التي تغيب عن….
يكون التخصيص في «الأصول»-الممتلكات- وفي «الخدمات»، ويُنفذ ، إما بشكل كلي للقطاع، أو جزئي-بالمشاركة مع الدولة -، حسب حاجة القطاع وتصنيفه من المركز الوطني للتخصيص.
ويكون التحويل للقطاع بأكمله أو لجزء منه، من نظام الخدمة المدنية إلى نظام التأمينات الاجتماعية، بمعنى أن جميع الموظفين في القطاعات المطروحة للتحول، سيكون توظيفهم، «بعقود عمل» تُحدد مدتها من الجهة التي يعمل بها الموظف، ويتم تقييم أدائه وترقيته وفق معايير وترتيبات، يتم التنسيق فيها بين الجهة التي يعمل بها ووزارة الموارد البشرية.
أما «التحول»، فهو الذي تحوم حوله الكثير من التساؤلات والغموض، تفاصيله وآلية تنفيذه ومستحقاته، باعتباره يمس الموظفين في القطاع الحكومي المطروح للتحويل أو التخصيص.