الجمع والقصر للمسافر كم يوم - قصر الصلاة الرباعية للمسافر

مشروعيّة قصر الصلاة في السفر شرع الله -تعالى- للمسافر، حيث فيها رفعٌ للحرج، ودفعٌ للمشقّة عن المسلمين، وللتسهيل والتيسير على المكلّفين، وهذا من سمات دين الله القويم، ومن ذلك قول الله -تعالى-: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ، والأصل أنه يجوز القصر في حالة الأمن، حيث إن معظم أسفار النبي والمسلمين كان فيها الخوف من الفتنة والقتال، ودلّ على مشروعية قصر الصلاة حال الأمن أيضاً سؤال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- للرسول -صلى الله عليه وسلم- عن قصر الصلاة، فقال النبيّ: صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بهَا علَيْكُم، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ ، ووقد ثبت عن ابن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: صَحبت النبيَّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ- حتى قُبِض فكان لا يزيدُ على ركعتينِ، وأبا بكر -رضيَ اللهُ عنهُ- حتى قُبِض فكان لا يزيدُ عليهما، وعمرَ وعثمانَ كذلك ، لذلك عدَّ معظم العلماء القصر سنّة ورخصة مع العلم أنَّه يجوز للمسافر أن يُتمّ صلاته، لكنَّ القصر سنّة لحديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-: إنَّ اللهَ تعالى يُحِبُّ أنْ تُؤْتى رُخَصُهُ، كما يَكرَهُ أنْ تُؤْتى مَعصيَتُهُ.

قال الشيخ عادل العزَّازي: الأرجحَ - عندي - القولُ بوجوبِ القصْرِ، فلا ينبغي للمسافر الإتمامُ إلا إذا كان عنده تأويلٌ في إتمامِهِ، أو كان يصلِّي خلف مُقِيمٍ، أو كان يعتقدُ أنَّها رخصةٌ فقط؛ فلا يُنكَر عليه؛ فإنَّها من موارد النِّزاع التي يَسَعُنا فيها الخلاف.

خط درويد خط عثمان طه.

والإقامة المطلقة هي أن يأتي طالب العلم أو التاجر إلى بلد فيجد فيه ما يطلبه من العلم والتجارة فينوي فيه إقامة غير مقيدة بزمن ولا عمل فهذه هي الإقامة المطلقة التي تقطع حكم السفر،وعلى هذا فإن المسافر إذا قدم على بلد غير بلده ونوى الاستيطان فيه أو الإقامة المطلقة فإنه يتم صلاته ولا يجوز له القصر ولا الجمع بحجة السفر، أما إذا لم ينو الاستيطان ولا الإقامة المطلقة فهو في حكم المسافر يجوز له القصر والجمع، بدليل «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقام مددًا مختلفة يقصر فيها، فأقام في تبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة» أخرجه الإمام أحمد وأبو داود.