الاستهلاك الاجمالي للطاقة في المملكة - استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية

كذلك تسعى السعودية لتحقيق أقصى قدر من الطاقة المستدامة من خلال تقييم مصادر الطاقة البديلة في المملكة ومدى إمكانية استغلالها وزيادة مواردها، حيث أكّدت الدراسات في بأن الهيدروكربونات ستظل عنصراً رئيساً في مزيج الطاقة المستهدف لعام 2032، إلى جانب الطاقة الذرية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة المحولة من النفايات، بما يضمن الحفاظ على الطاقة وخدمات دعم الطاقة وتوطين 60% من إنتاجية الطاقة النووية و80% من الطاقة الشمسية بالاعتماد على موارد محلية.

وقال «لا بد لنا هنا أن نلقي الضوء على حرص مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة خلال تنفيذها لبرامجها إلى تطبيق كافة المعايير العالمية للشفافية والسلامة والأمن حماية للأفراد والشركاء، ولضمان ذلك ستبقى المدينة على تواصل دائم بالدول التي لديها برامج طاقة ناضجة، وسجل آمن لتستفيد منها ولتنقل خبراتها في أفضل الممارسات ولتساعد المدينة على تطوير وتوطين سلسة القيمة المضافة المحلية، حيث تعد المساهمة في تحسين التنمية الاقتصادية المحلية وتوفير الفرص الوظيفية للسعوديين وتطوير مهاراتهم وخبراتهم أحد أهم أوجه الاستدامة في مقترحات المدينة حول إدخال الطاقة المستدامة لمنظومة الطاقة المحلية في المملكة، لذا ستعمل المدينة على الاستثمار في الحلول التقنية والبحث العلمي والتنمية البشرية من خلال التعليم والتدريب داخل المملكة وخارجها، ونقل المعرفة والخبرة للمملكة، وستبقى مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجدّدة على تواصل بشركائها من المجتمع خلال تنفيذها لمشاريع الطاقة الذرية والمتجددة عن طريق التواصل المباشر وغير المباشر للتوعية بكل جوانب الأنشطة ولمعالجة أي مفاهيم خاطئة ومحاذير وهمية.

وكان استهلاك النفط الكلي في دول المجلس الست أقل من 500 ألف برميل يومياً في 1973، وأكثر من أربعة ملايين برميل يومياً في 2014.

ويعد هذا الاستهلاك المتنامي نتيجة لما تشهده المملكة العربية السعودية من نمو اقتصادي وسكاني متسارع خلال العشرين عاماً الماضية، أدّى إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة بمعدلاتٍ عالية جداً، نتيجة عدم كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة، ما تسبب في زيادة هدر الطاقة، ليُشكّل الاستهلاك المحلي للطاقة نحو 38% من إجمالي إنتاج المملكة من المواد البترولية والغاز.