وبعد عدة جلسات في المحاكم السعودية حكمت المحكمة الكبرى ببراءة أعضاء الهيئة ثم نقضت هيئة التمييز الحكم بسبب وجود ملاحظات إجرائية في القضية حيث لم تقم المحكمة بالاستماع لشهود عيان في الحادثة.
المادة الثانية عشرة: ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ تبليغه.
فيما أكد المحامي خالد البابطين أن موظف الهيئة بفعله أساء استعمال السلطة بإظهار صورة المتهم بشكل يمس بشرفه، وفي تهمة تمس الشرف والأمانة يترتب عليها -وفقا للنظام- الفصل من أغلب الوظائف التي يشغلها المتهم إذا ثبتت إدانته.