ومن هنا يمكن أن يقوم التأمين الصحي بالدفع بدلاً من الطبيب للمريض المتضرر، ويحدد قيمة التعويض على حسب ما تحكم به المحاكم الشرعية وقد يتراوح المبلغ من مائة ألف ريال أو مليون ريال.
وينتج عن هذه المسائلات القانونية تحمل أعباء مالية مفرطة نتيحة المطالبات التي يرفعها المريض علىه.
كما ان شركات التامين التي لديها منتجات تامين الأخطاء الطبية عددها محدود نظرا لأن الشركات تتحاشي التعامل مع هذا النوع من التامين خوفا من التكلفه والمسؤولية العالية لمثل هذا النوع من التأمين.