لكن العائق الابرز لعودة أحمد علي عبد الله صالح إلى المعادلة السياسية اليمنية ظل وجود اسمه بقائمة العقوبات التي ادرجته فيها لجنة الجزاءات الدولية بشأن اليمن على خلفية تورطه في تهديد عملية الانتقال السياسي وامن واستقرار اليمن، وكذا تورطه ابان قيادته قوات عسكرية في انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان بحق شباب ثورة فبراير 2011م.
وبدأت تظهر بالسنوات الأخيرة دعوات ومبادرات تطالب بترشيحه للحكم خليفة لوالده، ومنها مبادرة «أحمد من أجل اليمن» التي أطلقها أحد رجالات السلطة، ويعتقد أن هدف هذه المبادرات هو جس نبض اليمنيين ومعرفة مدى تقبلهم للفكرة، وذلك رغم نفي الوالد أكثر من مرة سعيه لتوريث السلطة لنجله الأكبر.
April 2015, archiviert vom am 26.