الرحم البديل - قضيّة 'الرحم البديلة' تثير الجدل بين الأطباء والفقهاء

أما الولد فلا ينسب إلا بعقد شرعي ، فإن كانت الأم متزوجة فالولد ولد زوجها و ذلك لقوله عليه الصلاة و السلام الولد للفراش، وللعاهر الحَجَر أما علاقة الولد بصاحبة البويضة فلا ينسب اليها و تحتجب منه إلا انها تحرم عليه رفعا للخلاف و كذلك صاحب الماء إن كان الولد بنتا تحتجب منه و تحرم عليه إحتياطا و الله أعلم.

والذي تضافرت عليه الأدلة هو حرمة اللجوء إلى طريق الرحم البديل سواء أكان بالتبرع أم بالأجرة، وهذا هو ما ذهب إليه جماهير العلماء المعاصرين، وبه صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية بمصر رقم 1 بجلسته المنعقدة بتاريخ الخميس 29 مارس 2001م، وقرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 28 ربيع الآخر 1405هـ إلى يوم الإثنين 7 جمادى الأولى 1405هـ الموافق من 19- 28 يناير 1985م.