والصحيح أن الأم في هذا الحكم كالأب، فلا تقتل بابنها، جاء في المغني لابن قدامة: والأم في ذلك كالأب، هذا الصحيح من المذهب وعليه العمل عند مسقطي القصاص عن الأب، وروي عن أحمد، ـ رحمه الله ـ ما يدل على أنه لا يسقط عن الأم، فإن مهنا نقل عنه في أم ولد قتلت سيدها عمدا: تقتل، قال: من يقتلها؟ قال: ولدها، وهذا يدل على إيجاب القصاص على الأم بقتل ولدها، وخرجها أبو بكر على روايتين، إحداهما: أن الأم تقتل بولدها، لأنه لا ولاية لها عليه، فتقتل به، كالأخ، والصحيح الأول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل والد بولده ـ ولأنها أحد الوالدين، فأشبهت الأب، ولأنها أولى بالبر، فكانت أولى بنفي القصاص عنها، والولاية غير معتبرة بدليل انتفاء القصاص عن الأب بقتل الكبير الذي لا ولاية عليه، وعن الجد، ولا ولاية له، وعن الأب المخالف في الدين، أو الرقيق.
الغامدي في سن التاسعة ترك الدراسة وبدأ رحلته للبحث عن أمه، حتى وجده بعض أهل الخير فذهبوا به إليها ولكن زوجها لم يتقبله حسب ما ذكرته صحيفة «الوطن السعودية».
وقد أسقطت المحكمة كل التهم التي واجهها الغامدي مقابل دفع الدية لوالدة لمى، كما أفاد موقع "أرابيان بيزنس".