والحاصِلُ أنَّ الأَقسامَ ثلاثةٌ: تَشبيهٌ مُتَّفَقٌ عليه، واستعارةٌ مُتَّفَقٌ عليها، ومُخْتَلَفٌ فيه، فالْمُتَّفَقُ عليه أنه تَشبيهٌ أن يُذْكَرَ أطرافُ التشبيهِ مِن الْمُشَبَّهِ، والْمُشَبَّهِ به، والأداةِ، كقولِك: زيدٌ كالأسَدِ.
والصوابُ أنه يَجوزُ أن يُقالَ: عَلَّهُ فهو مَعلولٌ مِن العِلَّةِ، إلا أنه قليلٌ، ومِمَّنْ نَقَل ذلك الجَوْهريُّ في " صِحاحِه " وابنُ القوطِيَّةِ في " أفعالِه " وقُطْرُبٌ في كتابِ " فَعَلْتُ وأَفْعَلْت " وذَكَر ابنُ سِيدَهْ في " الْمُحْكَمِ " أنَّ في كتابِ أبي إسحاقَ في العَروضِ " مَعلولٌ"، ثم قالَ: ولستُ على ثِقَةٍ منها.
والمتَّفَقُ على أنه استعارةٌ: أن يَقْتَصِرَ على ذِكْرِ الْمُشَبَّهِ به، ولا يكونَ الْمُشَبَّهُ مُقَدَّرًا كقولِك: رأيتُ أَسَدًا في الْحَمَّامِ.
قولُه: " الْبَيْنِ ".
وقالَ ابنُ الأَثيرِ: الكَبْلُ فَرْوٌ كَبيرٌ، وبه فسرَ حدِيْث ابنِ عبدِ العَزيزِ: كان يلْبَس الفَرْوَ الكَبْل.
ولَمْ يُصِبْ مَن جَعَلَ "مَن" صِلَةً؛ لأَنَّ البَصَرَ يُغَضُّ عَنِ المَحَارِمِ، ويُطْلَقُ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ، وَلَمْ يُنْهَ عَنْ رُؤْيَةِ الشَّبَحِ، وإِنَّمَا نُهِيَ عَنْ تَلَمُّحِ المَحَاسِنِ، وتَأَمُّلِ التَّثَنِّي والمَعَاطِفِ، والقَلْبُ مُقْبِلٌ والنَّفْسُ صَبَّةٌ، فأَمَّا والقَلْبُ مُعْرِضٌ مَشْغُولٌ بذِكْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، والبَصَرُ إِنَّمَا يَقَعُ عَلَى الشَّبَحِ والشَّخْصِ، فَلَيْسَ ذَلِكَ دَاخِلاً في النَّهْيِ.