الانتخابات الليبية - الليبية: التحديات القانونية حالت دون تنفيذ الاستحقاق

وربما يدعم هذا السيناريو دعوة المبعوث الأممي، يان كوبيتش، في 30 أكتوبر الماضي بشأن إدخال بعض التعديلات حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو ما جاء بالتوازي مع مبادرة عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، والتي تنطوي على مقترح مفصل لخريطة طريق سياسية جديدة، تتضمن تأجيل موعد الانتخابات إلى ربيع 2022، بدلاً من الموعد المحدد في 24 ديسمبر المقبل.

ولكن الوضع تحسّن نسبيا منذ بداية العام مع التوصل الى وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة مهمتها إدارة الفترة الانتقالية وصولا الى الانتخابات.

وفي قلب الخلاف، برزت أيضا قوانين إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فبعدما فشل الوسطاء الدوليون في الوصول إلى حلٍّ توافقي، عادت الكرة إلى ملعب مؤسسات الحكم في ليبيا، لكنَّ الجسمَيْن التشريعيَّيْن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لم يتفقا على رأي واحد، رغم أن اتفاق الصخيرات المُوقَّع عام 2015 ألزم مجلس النواب بالاتفاق مع للدولة بصفته مؤسسة تنفيذية وهيئة استشارية.

بيد أن البرلمان تجاهل ذلك الشرط، بل ووضع شرطا آخر هو أن يتوقَّف المرشَّح عن العمل قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم يُنتخب يعود إلى سابق عمله، وهو بند يستهدف الدبيبة بشخصه.