المادة العاشرة: 1- تعين الجمعية العامة في شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين سنويًّا اثنين من مكاتب مراقبي الحسابات من بين المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة وتحدد أتعابهما.
المادة التاسعة عشرة : لمؤسسة النقد العربي السعودي إذا تبين لها أن أياً من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين قد خالفت أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو أتبعت سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها أن تتخذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية : 1 - تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة للشركة في إدارة أعمالها.
والثاني وهو المؤمن حينما يطالب بالأقساط المستحقة لأي سبب بما فى ذلك دعاوى الحلول.
المادة الحادية عشرة : لمؤسسة النقد العربي السعودي الحق في أن تطلب في أي وقت من أي من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم إليها - في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما - أي بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام.
تختلف نسب الاحتفاظ من دولة لأخرى في العالم العربي متراوحة ما بين 35 و 65 % تبعا لبنية المحفظة التأمينية في بلد ما،و تبعا لحجم رأس المال و حجم أقساط شركات التأمين و استراتيجية قبول المخاطر ,اضافة لحجم المخاطر المؤمنةأو المغطاة.
نشجع دائما قراءة في الموقع.