من نتائج التزام الأنظمة تحمل المسؤولية - من نتائج التزام الأنظمه تحمل المسؤوليه

من نتائج التزام الأنظمه تحمل المسؤوليه، لا تقوم المؤسسات المدنية والمجتمعية والعسكرية وحتى على الصعيد الشخصي إلا بالأنظمة والقوانين، التي يجب اتبعاها والعمل بها سواء كانت هذه النظم قولاً أو عملاً، إن النظم والقوانين التي تنظم طبيعة أي عمل كان تساعد على تحقيق الأهداف المطلوبة بالزمان والمكان المحدد ضمن إطار الأنظمة والقوانين الموضوعة، تساهم الأنظمة من تخفيف عقبات العمل، بتباع النظم تدريجياً أو حسب اللوائح الموضوعة في القوانين والأنظمة ، كما وتعزز الانظمة والقوانين الترابط بين أقسام العمل.

ومن صور الخطأ الإهمال أن يقوم الطبيب بإجراء عملية جراحية وهو في حالة سكر او تحت تأثير أي مخدر أو قام باستعمال أدوات غير صحيحة وغير معقمة طبيا، أو إذا ضاعف الطبيب من كمية المادة المخدرة أو قللها فأصاب المريض بآلام مبرحة أدت إلى وفاته، أو إذا أهمل الطبيب قفل الجرح مما أدى إلى وفاة المريض 1.

مادة الدراسات الاجتماعية من المواد التي يمكن إلا يحبذها عدد من الطلاب ، ولكنها تقدم لنا العديد من المعلومات التي تساعدنا على فهم شئون البلد ، المختصة بالفرد والمجتمع ، وبالنسبة للجزء من الوحدة الأولى في كتاب الاجتماعيات المتخصص في الأنظمة واللوائح ، وسؤال نتائج الالتزام بالأنظمة ، سوف نوضحه من أجل طلابنا الاعزاء في مقالنا.

محل الالتزام بالتعويض قيام المدين به المسؤول عن الفعل الضار بآداء للدائن المضرور يجبر به الضرر الذي لحقه بسبب الفعل الضار، وقد يكون هذا الآداء آداءا عينيا، أي بعمل يزيل به المسؤول الضرر الذي لحق المصاب، فيرد الشيء الذي أتلفه له، وقد يكون إعطاؤه مبلغا من النقود يعوض الضرر الذي أحدثه، ويوصف التعويض في الحالة الأولى بأنه تعويض عيني وفي الحالة الثانية بأنه تعويض نقدي، وقد نصت على ذلك المادة 132 من القانون المدني الجزائري يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف، ويصح أن يكون التعويض مقسطا، كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا، ويجوز في هاته الحالتين إلزام المدين أن يقدم تأمينا، ويقدر التعويض بالنقد على أن يجوز للقاضي تبعا للظروف، وبناءا على طلب المضرور أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو أن يحكم على سبيل التعويض بآداء بعض الإعانات تتصل بالعمل غير المشروع.