وذلك من خلال تخفيض ساعات العمل والأجور، فبدل أن يعمل العمال خمسة أيام في الأسبوع، فانه سيخفض أسبوع العمل إلى أربعة أيام مقابل خفض الأجور وبالتالي يمكن تقاسـم الأعمال المتاحة لمزيد من العمال.
ليصبح مطية للتنصل من المسؤوليات الحقيقية لهذا النظام.
ولهذا يسود التعصب والتشبث بالأحكام القطعية بعيدا عن أي محاولة للتحليل أو التوليف وبالأحرى امتلاك القدرة على التفكير الجدلي والعلمي تبعا لمبدأ التناقض الديالكتيك بدل مبدأ السببية الميكانيكية الجامدة.
الآثار الأمنية و السياسية: نلاحظ أحيانا بعض الفئات العاطلة و التي يكون قد نفذ صبرها ولم تعد تؤمن بالوعود والآمال المعطاة لها وهي ترفع شعار التململ والتمرد، و مع ذلك لا يمكن لومها ولكن لا يعني ذلك تشجيعها على المس بممتلكات الوطن وأمنه، ولكن لابد أن نلتمس لهم العذر، فمقابل مرارة ظروفهم هناك شواهد لفئات منغمسة في ترف المادة، ومن الطبيعي أن ينطق لسان حالهم متسائلا أين العدالة الاجتماعية والإنصاف؟ كما أن سياسة العنف المفرط في مقابل حركة العاطلين لا تخلق إلا المزيد من العنف والاضطراب وتفاقم الأزمة، فهناك حاجة إلى التعقل وضبط الموقف والنظر إلى القضايا من منظور واسع وبعين تقصي الأسباب في محاولة لتفهم موقف الآخرين ، حيث أن مبدأ إرساء العدالة الاجتماعية تملي على الجميع تكريس حق إبداء الرأي ورفع راية المطالبات بالوسائل السلمية المشروعة، كما أنها تلزم الأطراف المعنية متمثلة بالحكومة باحترام هذه الحقوق واتساع الصدر للآراء المختلفة، لأن المواطن في نهاية المطاف لا يطالب إلا بحق العيش الكريم والحفاظ على كرامته وإنسانيته في وطنه، وهي من جوهر حقوق المواطن والتي يجب على الحكومة أن تكفلها وتحرص عليها، لا أن تتكالب عليها فتكون هي والقدر مجتمعان على المواطن المستضعف.
و التقدم التكنولوجي الرهيب الذي جعل من شركات التكنولوجيا منافسا قويا في أسواق العمل مما نتج عنه استبدال الأيدي العاملة بالآلات المتطورة مما ينتج عنها تسريع العديد من العمال ، كما أن الاستعانة بالأيدي العاملة القادمة من الخارج سواء من خلال المهاجرين أو اللاجئين في شغل العديد من الوظائف يتسبب في زيادة نسبة البطالة بين أبناء الدولة و ذلك لأن الأيدي العاملة المجلوبة من الخارج تكون أرخص من الأيدي العاملة الوطنية.
إذ الانفعالات ينبغي ضبطها ضمن حدود لا تتعداها فالإفراط في الانسياق خلفها يفقد الفرد القدرة على امتلاك واقعه علميا وعقلانيا ويؤدي اضمحلالها تجاه الواقع إلى حالة من البرود وعدم الاكتراث مما يوقع في التبلد الكلي.