هيئة الفساد - هيئة مكافحة الفساد توقف عشرات الضباط والمتقاعدين

إن أهمية القانون تكمن في أنه أعطى وللمرة الأولى جهة فلسطينية صلاحية ملاحقة ومحاسبة الفاسدين من السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث لم يعد موضوع الفساد يخص جهة بعينها دون أخرى، فقد منح القانون جهة من خارج السلطة القضائية صلاحية تقدير وجود شبهات فساد بين أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة قبل أن تحال القضية إلى مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقانون، كما أن الأحزاب السياسية مستهدفة للمرة الأولى كون أن القانون استهدفها بالرقابة والملاحقة في موضوع الفساد، كذلك شمل القانون النقابات والمؤسسات التي تصنف بحكمها وأعتقد من وجهة نظري أن هذا يعني الإتحادات الشعبية والأطر الجماهيرية التي لم تكن من قبل تخضع في إدارتها لموازناتها إلى أي رقابة قانونية.

المادة الثانية: تُطبق هذه الضوابط على موظفي الهيئة الذين يباشرون الوظائف أو الأعمال المتعلقة باختصاصات الهيئة، المنصوص عليها في التنظيم، ويجوز بقرار من الرئيس تطبيقها على أيِّ فئة أخرى، إذا رأى حاجة لذلك.

المادة الثامنة: يصدر الرئيس ما يلزم من قرارات لتنفيذ هذه الضوابط.

وفي جميع الأحوال، إذا رأت الهيئة أن تلك المخالفات والتجاوزات تمثل بعداً مؤسسياً لأي من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة؛ فعليها رفع الأمر إلى الملك لاتخاذ ما يراه.