اقرار الميزانيه العامه للدوله من اختصاصات - الميزانية العامة للدولة ومراحل اعدادها

وبالانتهاء من مناقشة كافة مشاريع موازنات الوزارات والإدارات الحكومية، وارسال موازنة الباب الأول الرواتب والأجور من قبل وزارة شؤون ديوان الخدمة المدنية والاسكان، فان الوضع العام للموازنة العامة للدولة تكون ملامحه الأساسية قد تشكلت ووضحت اجماليات تقديرات إيراداتها وتقديرات نفقاتها والفرق الناتج عجزًا أو وفرًا ومداه، حيث تقوم إدارة شؤون المالية العامة برفعها لوزير المالية والاقتصاد والتجارة مرفقة بمذكرة تفسيرية وبيانية تتضمن إيضاحاً للأسس التي بنيت عليها هذه التقديرات وبياناً للوضع الاقتصادي العالمي والمحلي ولأجمالي الإيرادات والنفقات المقدرة والعجز الناتج وأسس احتساب الإيرادات البترولية.

وبالرغم من ان تشريعات دولة قطر لم تتطرق في أي منها إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية لأي من موازنات الوحدات الإدارية بعد المناقشة وتقرير التقديرات من قبل فريق المناقشة إلا أن الظروف الصعبة القائمة وضرورة تخفيض العجز الناتج تجعل إمكانية اجراء هذا التخفيض من قبل وزير المالية والاقتصاد والتجارة وارداً، وذلك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية وبموافقتها، وفي حال استعصاء ذلك فإن وزير المالية والاقتصاد والتجارة، يوضح ذلك لمجلس الوزراء عند رفع مشروع الموازنة العامة للدولة إليه.

والآن، وبعد أن كسر صندوق النقد الدولي على وجه الخصوص صمته السابق، بات عليه تحسين نهجه من أجل معالجة الدور الاقتصادي للمؤسسة العسكرية المصرية بطريقة أكثر استهدافًا وثباتًا، وبالتالي جعل نهجه أكثر فاعلية واستدامة.

أما فيما يتعلق بمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، فبين المنشور أنه يتطلب من الجهات الحكومية التي لديها مشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص تحديث البيانات الخاصة بها مع وزارة المالية والإشارة إلى المبالغ التي يتطلب من الموازنة إدراجها للوفاء بعقود الشراكة وتحديد مشاريع وخدمات جديدة يمكن إسنادها إلى القطاع الخاص وتلتزم الجهات الحكومية بالحصول على موافقة وزارة المالية قبل إبرام أي تعاقدات مع القطاع الخاص بأحد نظم الشراكة التي يحددها القانون.