وقبل أن يصدر قرار دخول المرأة السعودية إلى مجلس الشورى والمجالس البلدية كان مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ رحمه الله ـ لتطوير القضاء مشروعا إنسانيا جبارا يضمن إيجاد أساسيات لتطوير القضاء، وتندرج تحته عدة فروع، منها المحاكم المتخصصة، والتي من ضمنها محاكم للأحوال الشخصية ستساهم، بإذن الله، في منح المرأة حقوقها، وتسهل وصولها إلى القضاء بكل يسر وسهولة، كما ستستفيد الأسرة وأفرادها بشكل عام من ذلك، مما ينعكس إيجابا على المرأة والطفل والرجل، لأنه لن يتمكن أحدهم من الحصول على حقوقه دون الآخر ودون أن تكون هناك نظرة شمولية للجميع، وقد اختصر مشروع الملك الراحل ـ رحمه الله ـ أعواما عديدة متجاوزا العديد من الأشياء في النقاش، والتي لم يكن لها الأولوية في نظرته الاستراتيجية، وبالتالي فإنه يؤمل منّا كنساء وعضوات لهيئة التدريس في الجامعات، و«جامعة الملك سعود» على وجه الخصوص، وكلية الحقوق والعلوم السياسية على وجه أخص بعد أن تم افتتاح تخصص الحقوق للمرأة في عهد الملك عبد الله ـ رحمه الله ـ في السنوات الماضية أن نقوم بتوعية المرأة في مجال حقوقها بالتعاون مع الجهات الحقوقية في البلاد، وبما يتوافق مع الضوابط الشرعية، وخصوصا أننا نشهد تغيرا إيجابيا ينبع من الأصول لبناء شأن المرأة بما يتفق مع ديننا السمح وعاداتنا الأصيلة، وبطبيعة الحال مازالت مشاركة المرأة في مجلس الشورى والمجالس البلدية حديثة، ونعتقد أن لها مستقبلا واعدا، بإذن الله.
ويقع ترتيبه بين أبناء الملك عبد العزيز والأميرة حصة بنت أحمد بن محمد السديري الابن التاسع، ويعتبر الملك فهد أول ملك للسعودية يُلقب خادم الحرمين الشريفين.
قام الملك خالد أثناء فترة حكمه بالعديد من الإنجازات الهامة في مجالات التعليم والاقتصاد والمواصلات.