ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد طريقة تأمين قاعدة البيانات وقواعد الحفاظ علي سرية البيانات والمعلومات والموظفين المنوط بهم التعامل مع هذه القاعدة ، ومن لهم حق الولوج إليها والجهات التي يتم ربط قاعدة البيانات معها.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 2385 وتاريخ 11-4-1442هـ.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك, صيغته مرافقة لهذا.