يقوم القضاء في المملكة العربية السعودية على أساس تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية دون تمييز لأحد صواب أم خطأ؟
الفرق بين كمال الشريعة الإسلامية وشمول الشريعة
خصائص الشريعة الإسلامية
play
عظم الإسلام من شأن العمل الذي يتضح مفهومه حسب الشريعة الإسلامية من خلال
شمولية الشريعة لا نظير لها في القوانين الوضعية
وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أُوتيتُ الكتابَ ومِثلَه معه، ألا يوشك رجلٌ شبعانُ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحِلُّوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرِّموه، ألا لا يحِلُّ لكم لحمُ الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع، ولا لُقَطة معاهَدٍ إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومَن نزل بقوم فعليهم أن يَقْرُوه، فإن لم يَقْرُوه فله أن يُعقِبَهم بمثل قِراه.
وهذه الإشكاليّة تفتح على موضوع بالغ الأهميّة والخطورة، وهو تحديد دور العقل في بناء الفتاوى الشرعيّة، فنحن لو غضضنا الطرف عن الأخذ بحكم العقل المستقلّ ـ كما عليه بناء العدلية من المعتزلة والإمامية، من غير بعض الإخباريين ـ نجد أنّنا بحاجة لمعرفة المعيار في جعل حكمٍ ما مأخوذاً من الشرع أو من المصدر الإلهي، فإنّه من الواضح أنّه لو دلّ النصّ على حكمٍ ما لا يُعهد من العقلِ الحديثُ عنه، لصحّ القول بأنّ هذا الحكم إلهيٌّ لا سبيل إليه إلا بالمشرّع الإلهي عبر الوحي مثلاً، مثل تفاصيل الصلاة والصوم والزكاة والحج والخمس وغير ذلك، لكن هل كلّ الفتاوى الفقهيّة تنشأ من هذا النوع من الأدلّة؟ إنّ الذي يلاحَظ من الأحكام الشرعيّة الموجودة بين أيدينا اليوم أنّها على أنحاء من حيث مدركها ومستندها: أ ـ فبعضها مدركه نصّي، وهذا المستند حصري لولا النصّ لما فهم الإنسان ـ حسبما يبدو ـ هذا الحكم.
اشتمال القرآن والسنَّة على سائر الأمور المعاشية: وغير خافٍ أن القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام قد تضمنا الحديث عن سائر الأمور المعاشية، وجوانب المعاملات المختلفة بين الناس، ووضعا قواعدها وأصولها؛ كالزواج، والطلاق، والميراث، والجوار، والأطعمة والأشربة، والقضاء، والحُكم، والشورى، والحدود، والمعاهدات، والحروب، والدِّيَات، والقِصاص، والربا، والبيع، والشراء، والكون والبيئة، كل هذا جنبًا إلى جنب مع الحديث عن الصلاة والطهارة والصيام والحج، وسائر الأمور التعبدية.