وأوضح أن الحكومة انتهجت سياسة استباقية لإدارة أزمة «كورونا»، والتعامل الإيجابى السريع مع تداعياتها من خلال توفير حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصرى تبلغ نحو ٢٪ من الناتج المحلي، إضافة إلى تناغم السياسة المالية والنقدية فى إدارة السيولة والحفاظ على المسار الإصلاحي للاقتصاد القومى، مع زيادة الإنفاق على القطاع الصحى لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والحد من انتشار هذا الوباء العالمى.
وأضاف نائب وزير المالية سابقاً، أن الضرائب جزء رئيسي اعتمدت عليه دول العالم في بناء نفسها، منوهاً أن زيادة نسبة الضرائب لن تجعل أحد يقبل على العمل، لأنه لن يكون هناك عائد وربح.
وأقر نائب وزير المالية بوجود تحديات كثيرة وكبيرة وهنعمل على مواجهتها مشيدا بالتعاون والعمل المشترك بين الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.